مع تزايد الحاجة إلى الأيدي العاملة، تبدو أنقرة أمام معادلة جديدة: هل ستكتفي بتنظيم استقدام عمالة أجنبية متخصصة لسد احتياجات قطاعات بعينها، أم أنها تتجه نحو سياسة أوسع تدمج العمالة الأجنبية الموجودة بالفعل داخل الاقتصاد الرسمي وتعيد صياغة دورها في سوق العمل التركي؟

في السنوات التي سبقت اندلاع الحرب في سوريا، رسّخت أنقرة ودمشق مستوى غير مسبوق من التعاون السياسي والاقتصادي، ما ساعد على انتعاش التجارة؛ إذ بلغت الصادرات التركية إلى سوريا ذروتها بحوالي 1.7 مليار دولار.

في 8 سبتمبر/ أيلول 2025، كشف جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يشمل الفترة من عام 2026 إلى 2028. مؤكدا أن الاقتصاد التركي يحافظ على مظهر متوازن رغم استمرار مكافحة التضخم عالميًا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

على هامش الدورة الـ79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نفذت تركيا في 24 سبتمبر/ أيلول 2024 حملة واسعة لتعريف المستثمرين الدوليين بالتقدم الذي أحرزته في طريق تحقيق أهداف الاستدامة، والإمكانات المتوفرة لديها للاستثمار.

بعد نحو 7 أشهر على العدوان الإسرائيلي في غزة، وجهت تركيا صفعة قوية لتل أبيب، عندما أعلنت في 2 مايو/أيار 2024، تعليق الأعمال التجارية المشتركة بشكل كامل.